تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالفعل نحن توقفنا عند قضية كيفية التعامل مع المراسيل، ذكرنا الضوابط التي ذكرها شيخ الإسلام، أيضًا شيخ الإسلام ذكر لنا فائدة مهمة جدًا، وهي أننا حينما تأتينا مراسيل متعددة الطرق، أو أي خبر متعدد الطرق وفيه تفاصيل مختلفة، هذه التفاصيل المختلفة في الخبر هل تكفي فيها هذه المراسيل لإثباتها أم لا؟ لا...، إذن هنا قاعدة أن التفاصيل التي تذكر في الأخبار المرسلة لا يكفي في قبولها تعدد هذه المراسيل؛ لأنها اختلفت، لكن لو لم تختلف لصارت متفقة على أمر جامع، فإذن المقصد من ذلك في النهاية أنه حينما يأتينا مجموعة من المراسيل عن التابعين فإننا ننظر الأمور التي اجتمع عليها هؤلاء، أي الأمر الجامع الذي اتفقوا عليه، ونحكم به ونجعله أصلاً في القضية، وأما إذا دخلنا في تفاصيل فإنا نقول: مثل هذه التفاصيل لا يمكن أن تدرك بمثل هذه المراسيل، وعلى سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى: ? وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ? [الطور: 4]، طبعًا ورد عن الصحابة -رضي الله عنهم- تفسيرات للبيت المعمور، وكذلك ورد عن التابعين، لو نظرنا إلى ما ورد عن التابعين سنجد أن بعض التابعين وافق بعض الصحابة في تفاصيل البيت المعمور؛ لأن هذا البيت المعمور- الجمهور على أن- المراد به بيت في السماء كما أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- لما أعرج به، وأنه رأى إبراهيم مسندًا ظهره إلى البيت المعمور وأخبر عنه: (أنه يدخله سبعون ألف ملك لا يعودون له إلى يوم القيامة) يعني يعمرونه بذكر الله -سبحانه وتعالى-، هذا الحديث لما جاء لم يأتي على أنه مفسرٌ لقوله: ? وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ? ولكن لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ذكر البيت المعمور، والآية فيها والبيت المعمور فهذه الموافقة تشير إلى أن البيت المعمور في هذه الآية هو البيت الذي في السماء.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٨٥٩