تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أيضًا ذكر لنا بعض العلماء أنه ما لم يكن كذلك يعني مأخوذ عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب، ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، وذكرنا أمثلة لمن يأخذون من أهل الكتاب، وهم هؤلاء الثلاثة، قال بعدها: (فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة) وهذه قاعدة: إن المنقول عن أهل الكتاب لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، هذه قاعدة كلية في التعامل مع الإسرائيليات، إذا جئنا مثلاً إلى خبر إسرائيلي منقول، ليس منقولاً عن النبي -صلى الله عليه وسلم- يعني منقول عن بني إسرائيل فالأصل فيه التوقف، يعني لا نصدق ولا نكذب، لكن إن كذبنا فلابد من ماذا؟ من حجة ودليل، وإن صدقنا لابد أيضًا من حجة ودليل، وهذه قاعدة كلية في الإسرائيليات، والقاعدة من أين استنبطت؟ من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما أخبر في الحديث الصحيح: (إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه).

وسيأتي -إن شاء الله- تفصيلات للإسرائيليات لعلنا -إن شاء الله- نأخذ ما ذكره شيخ الإسلام في هذا الموطن ونرجئ بقية التفصيلات في حديثه عن التابعين؛ لأنه فصَّل تفصيلات هناك أخرى، فنجمع هذا مع ذاك عند الانتقال إلى تفسير التابعين، لكن الذي يعنينا هنا الآن وهو مهم جدًا أن ننتبه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيَّن لنا المنهج في التعامل مع مرويَّات بني إسرائيل، هل يجوز التحديث بمرويات بني إسرائيل أو ما يجوز؟

حسب الحجة.

لا..، التحديث.

يجوز

يجوز؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج)، هل يجوز تصديق مرويَّات بني إسرائيل؟

لا.

أي نعم، هل يجوز تكذيبها؟ أيضًا لا..، نقول: لا تكذب إلا بحجة، ولا تصدق إلا بحجة، وستأتي -إن شاء الله- تفصيلات لشيخ الإسلام في هذا الكلام يعني متى تقبل ومتى لا تقبل؟

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٨٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٨٤٠