قال المصنف -رحمه الله-: (ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم).
قوله (الاختلاف) هنا ينتبه إلى أن هذه فيها إشكال، وقد توقف عندها من قرأ هذه المقدمة، مثل الدكتور عدنان زرزور، وكذلك الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- وغيرهم ممن قرأ هذه المقدمة؛ لأن فيها إشكال، ويبدو والله أعلم أنها من الأوهام التي وقع فيها شيخ الإسلام بسبب -كما قلنا سابقًا- أن المقدمة كانت إملاء ولم تراجع، والأقرب -والله أعلم- أنها الأحكام؛ لأنه متناسق التعبير بالأحكام متناسق عما بعده؛ لأنه يقول: (ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه الناس من عموم الأحكام)؛ لأنه المذكور كله بعدها أشياء يعلمها الناس يعني من الاختلافات الواردة في عدد الصلوات يعلمها الناس وفي غيرها، هذه كلها يعلمها الناس)، فلو وضعنا الأحكام بدون الاختلاف لكان أصوب والله أعلم.
بعضهم اختار التعبير عن الاختلاف الذي ذكر كلمة أخرى، لكن هذه أقرب أن يكون مراد شيخ الإسلام: أن عامة ما يضطر إليه الناس من الأحكام التي وقع فيها شيء من الاختلافات المعروفة يعرفها جميع الناس، ولكن سيأتي بعد قليل يذكرون أن بعض المسائل في الاختلاف هذه تأتي لأهل العلم، لو قرأنا.
يقول: (ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة، كما في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها وفرائض الزكاة ونصيبها وتعيين شهر رمضان والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك).
نعم، يعني هذه كل التي ذكرها معلومة عند الناس، وليس عند الناس فيها أي إشكال، يعرفون الاختلاف في مقادير الصلاة، كم صلاة الظهر؟ كم صلاة العصر؟ إلى آخره، هذه كلها كما قال: (هي معلومة عند الناس).