تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال بعد ذلك: الآن بين لماذا في المشترك اللغوي، كما قال أنه جوز كثير من أهل العلم أن يحمل على معانيه، قال: (وإما لكون اللفظ متواطئًا فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه موجب) هذه التي ذكرتها قبل قليل الذي هو الآن حكم شيخ الإسلام أنه لابد أن يكون المتواطئ عامًا، إذا لم يكن لتخصيصه موجب، قال: (فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني) ولعله مراده بقوله: (هذا النوع) أي المتواطئ، إذا صح فيه القولان: كان من الصنف الثاني، ويحتمل أن يريد بقوله: (هذا النوع) أي ما يكون من المشترك وما يكون من المتواطئ.

لكن هنا إشكال في المتواطئ وهو ما يتعلق بالضمائر هل يمكن أن يكون الضمير عامًا فيحتمل جميع المرادات؟ أو لابد من احتماله لمراد واحد؟ نرجع إلى الأمثلة ننظر، يعني إلى جئنا إلى قوله -سبحانه وتعالى-: ? لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ? من قال بأن تعزروه وتوقره لله -سبحانه وتعالى- فتكون الجملة عنده لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا الله وتوقرا الله وتسبحوا الله، ومن قال: إن التعزير والتوقير للرسول والتسبيح لله يكون المعنى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروا رسوله وتوقروا رسوله وتسبحوا الله -سبحانه وتعالى-، هل يأخذ هذا صفة العموم؟ هل يمكن أن يأخذ صفة العموم هذا؟ نقول: الضمير عام يشمل هذا وهذا؟

قد يكون فيه لبس يا شيخ.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٨٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٨٠٢