عندنا أيضًا هنا بعد ختم شيخ الإسلام هذين النوعين بقوله: (وهذان الصنفان اللذان ذكرناهما في تنوع التفسير..) إلى أن قال: (هما الغالب في تفسير الأمة الذي يظن أنه مختلف) وكما قلت لكم أن كلامه -رحمه الله- فيما يتعلق بالتمثيلات واضح وكثير جدًا، لكن ما يتعلق بالنوع الأول فالحقيقة أن الأمثلة فيه أقل بكثير من النوع الثاني، بل إن ما سيذكره بعد ذلك من الأنواع بعد قليل نقرأها هي أكثر من النوع الأول، ولعلنا نبتدئ بقراءة الفقرة رقم 39، نعم.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-: (ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتمل للأمرين:
إما لكونه مشتركًا في اللفظ كلفظ "قسورة" الذي يراد به الرامي، ويراد به الأسد، ولفظ "عسعس" الذي يراد به إقبال الليل وإدباره.
وإما لكونه متواطئًا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين كالضمائر في قوله: ? ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ?8? فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ? [النجم: 8، 9] وكلفظ الفجر والشفع والوتر وليال عشر وما أشبه ذلك.
فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالها السلف وقد لا يجوز ذلك.
فالأول: إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة.
وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء: المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وإما لكون اللفظ متواطئًا فيكون عامًا إذا لم يكن لتخصيصه موجب فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني).
هذا الآن يمكن أن يقال إنه النوع الثالث؛ لأن:
النوع الأول: لتنوع الأسماء والصفات.
والنوع الثاني: التمثيل للعمومات.
والنوع الثالث: يمكن أن يقال: ما كان بسبب الاشتراك أو التواطؤ. ولم يعنونه على أنه الثالث لكن المقام يقتضي ذلك؛ لأنه قال: (ومن التنازع الموجود عنهم ما يكون اللفظ فيه محتمل للأمرين).