على سبيل المثال آية الفدية التي نزلت في كعب بن عجرة، لو قيل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإننا نقول: إنه يدخل في آية الفدية كل من حصل له مثل ما حصل لكعب بن عجرة.
من قال: إن الآية بخصوص السبب لا بعموم اللفظ الآية تختص بذات الشخص لكن يدخل معه غيره من باب القياس، فإنه لم يخص مثل ما ذكر شيخ الإسلام أن بعض الناس خصص بعض الآيات ببعض الأشخاص، وإنما عممها على سبيل القياس.
فإذن النتيجة الآن بين من يرى عموم اللفظ أو خصوص السبب فيها تعميم أو ما فيها تعميم؟ فيها تعميم، لكن أولئك عمموا من جهة اللفظ والآخرون عمموا من جهة القياس، وإن كان التعميم من جهة اللفظ أقوى من التعميم من جهة القياس؛ لأن التعميم من جهة الألفاظ أقوى من التعميم من جهة القياس؛ ولذلك لو أضيف إلى قول شيخ الإسلام ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ يضاف إليها فقط بل بحسب القياس لتبين مراده -رحمه الله تعالى- في هذا الموطن بم يكون التعميم؟
ثم ذكر أن الآية التي لها سبب معين، إن كانت أمراً ونهياً فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبراً بمدح أو ذم أيضاً فهي متناولة إلى ذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته سواء جئنا بها من طريق تعميم الألفاظ أو من طريق القياس الذي أشار إليه شيخ الإسلام.
قال المصنف رحمه الله: (ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب؛ ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثاره).
هناك فائدة تركناها في الموضوع السابق والمهم فيما يتعلق بالعموم نأخذها سريعاً، وهي علاقة الألفاظ بالأسباب والعموم، يعني ألفاظ علاقتها بالأسباب والعموم.