الآن نلاحظ أنه الآن فسر على من قال بأن "ذكري" كلامي، المراد بالذكر هنا كلام الله -سبحانه وتعالى- لو قال واحد: المراد بقوله: ? وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي ? كما قال: كتابي، هذا قول، أو كلامي، أو هداي، هذه الآن أوصاف لمسمى واحد أم لأكثر من مسمى؟ أوصاف لمسمى واحد، يعني إذن اتحد المسمى واختلفت الأوصاف.
ابن الجوزي أورد عن عطاء بن أبي رباح تفسيرا قال: «موعظتي» يعني من أعرض عن ذكري عن موعظتي، وأورد عن عطاء بن السائب أنه قال: من أعرض عن ذكري عن القرآن، فالمقصد من ذلك أن كلام السلف أيضًا هذا الذي قالوه يرجع لنفس المعنى الذي ذكره شيخ الإسلام، إذن هذا مثال من أمثلة اتحاد المسمى واختلاف الوصف عنه.
الآن لاحظوا قاعدة مهمة في هذا الذي هو ماذا؟ الذي هو اتحاد المسمى واختلاف الوصف، أنه عندما نحتاج إلى معرفة ضبط هذا النوع كيف نضبط هذا النوع؟ أنه يكون عندنا المسمى واحد والأوصاف عنه مختلفة، فإذا وجدنا اختلافا بين المفسرين لمسمى واحد، ووصفوا هذا المسمى بأوصاف مختلفة نقول: هذا من النوع الأول الذي ذكره شيخ الإسلام، واضح ضابط هذا النوع؛ لأنه سيأتينا -إن شاء الله- خلاف آخر، ولعلنا -إن شاء الله- نشير هناك ونربط بينه وبين هذا؛ لأنه يوجد نوع من تشابه لكن يختلف أن هذا ضابط هذا النوع، أن يكون مسمى واحدًا ويختلف الوصف عنه.
قال المصنف: (وإن كان مقصود السائل معرفة ما في الاسم من الصفة المختصة به فلابد من قدر زائد على تعيين المسمى، مثل: أن يسأل عن القدوس السلام المؤمن وقد علم أنه الله، لكن مراده ما معنى كونه قدوسًا سلامًا مؤمنًا ونحو ذلك) .