تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا؛ لأن اختلاف السلف في التفسير قليل، وخلافهم في الأحكام أكثر، يعني ربط بين ماذا؟ بين الاختلاف في التفسير والاختلاف في الأحكام، كأنه يقول أن الاختلاف في الأحكام أكثر من الاختلاف في التفسير؛ لأن الخلاف في التفسير إذا جعلنا موازنة فإننا نقول أن خلافهم في التفسير أقل من اختلافهم الذي في الأحكام.

طبعًا حينما يحكم مثل شيخ الإسلام ومطلع على خلافات العلماء المتنوعة، فهذا حكم لا يأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد استقراء، استقراء مثل شيخ الإسلام -رحمه الله- أو مثل الشاطبي -رحمه الله تعالى-، أو مثل الشنقيطي، لا شك أن استقراء مثل هؤلاء العلماء يعتبر استقراءً صحيحًا يعتمد عليه؛ لأن مثل هؤلاء نعلم قد اطلعوا على متون الشريعة، وكتب الشريعة ما لم يطلع عليه غيرهم؛ ولهذا قل أن تجد حكاية استقراءات عن هؤلاء ويكون فيها خلل، أن يقول والله وجدت أن شيخ الإسلام في هذه المسألة لم يستقرئ استقراءً تامًا أو الشاطبي لم يستقرئ استقراءً تامًا، هذا قليل جدًا يندر، بدلالة المقصد من ذلك أنهم عندهم سعة في العلم استطاعوا أن يحكموا مثل هذا الحكم.

أيضًا لاحظ أنه قال: (أنه غالب ما يصح عنهم من الخلاف يرجع إلى اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد) أيضًا هذا استقراء آخر، يعني كأنه استقرأ الخلاف الوارد في تفسير السلف ونظر فيه نظر تحليلي؛ لأنه ليس فقط أنه والله مثلاً على سبيل المثال "العاديات" فيه خلاف مثلاً بين ابن عباس في قوله الأول، وابن عباس في قوله الثاني الذي رجع إلى قول علي، وفي المسألة قولان فقط، أيضًا هذا الاختلاف نظر فيه هل هو من باب التنوع أو من باب التضاد، إذن دخل فيه استقراء وتحليل لهذا الاستقراء فخرج بهذا الحكم، وهذا الكلام صحيح يعني من اطلع على تفسير السلف ويكون عنده خلفية اختلاف التنوع واختلاف التضاد يثبت ما أثبته شيخ الإسلام في أن أغلب خلاف السلف هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٧٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٧٢٧