مثلاً على سبيل المثال أنا الآن أقرأ في الناسخ والمنسوخ، وذكرنا مثال سابق لو تذكرون الذي هو في آية: ? وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ ? [الشورى: 5]، وابن منبه ومقاتل ماذا قالا؟ وأيضاً حكي عن الضحاك وعكرمة قالوا: نسخت بقوله: ? وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا ? [غافر: 7]، لما نأتي في علم الناسخ والمنسوخ، عندنا قاعدة في علم الناسخ والمنسوخ: أن الأخبار لا تنسخ. فقوله -سبحانه وتعالى-: ? وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الأَرْضِ ? خبر أو حكم؟ فإن قاعدتنا هنا: أن الخبر لا يُنسخ، لما نأتي الآن إلى قبول هذا الرأي الذي ذكره وهب بن منبه ومقاتل وغيرهما كيف نتعامل معه؟ نقول: إن النسخ في مرادها -الذي هو مصطلحهما- غير النسخ في مصطلحنا، فإذن نحن الآن احتجنا من علم الناسخ والمنسوخ هذه الفائدة التي هي اختلاف المصطلحات، لكن هل يلزمني وأنا أدرس أصول التفسير، أن أدرس الناسخ والمنسوخ مثل ما درسه علماء أصول الفقه؟ أو مثل ما درسه علماء علوم القرآن في كتب الناسخ والمنسوخ؟ أني أذكر تعريف الناسخ والمنسوخ وما يجوز فيه النسخ، ومن قال بالنسخ ومن نفاه، والآيات المنسوخة، والكلام عنها واحدة، واحدة. نقول: هذا محله أين؟ علوم القرآن.
لكن يحتاج من هذا مسألة واحدة، لماذا هذه المسألة نحتاجها في مسألة التفسير؟ لأنها تؤثر في فهم عبارات المفسرين، فقد أحمل عباراتهم على خطأ، ومرادهم غير المراد الذي حملته عليه، وقس على ذلك أمثلة كثيرة المكي والمدني أصله في علوم القرآن، لكني سأحتاج أنا من المكي والمدني إلى مسألة آخذها لأصول التفسير، وهي أن معرفة المتقدم من المتأخر تفيدنا في ماذا؟ في الترجيح.