تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكن إذا رجعنا إلى مصطلح ابن عباس فنجد أنه أطلق على الاستثناء معنى النسخ، فدل على أن النسخ عنده أوسع مدلولاً من النسخ الذي نتعامل به، الذي هو النسخ الاصطلاحي الذي استقر في كتب الأصول، وصارت عليه الأمة بعد ذلك، لكن لابد طبعاً بالنسبة لنا ننتبه لهذه الفائدة، أننا حينما نكتب نتعامل بالمصطلحات التي ثبتت واستقرت ما دام ما فيها إشكال، إذا جئنا نتعامل مع مصطلحات السلف ننبه على أن مرادهم هنا ليس مرادنا في النسخ.

كذلك النزول، عبارة النزول لا يلزم منها عندهم دائماً أن يكون المراد بها سبب النزول، وإنما قد يعبرون عن هذه اللفظة ويريدون التنبيه على أن ما ذكروه يدخل في حكم الآية؛ ولهذا أمثلة ستأتي -إن شاء الله- ستأتي لاحقاً في الحديث عن مقدمة الشيخ -رحمه الله تعالى-.

كيفية التعامل مع هذا الاختلاف:

هذا جزء مما يتعلق بعبارة النزول ومصطلحات السلف في التفسير، آخر قضية نأخذها بالموضوعات الذي هو كيفية التعامل مع هذا الاختلاف، نأخذها سريعاً، إذا جاءنا اختلاف كيف نتعامل معه؟

ما هي الخطوات التي نقوم بها في التعامل مع هذا الاختلاف؟

- الخطوة الأولى: أول خطوة يحسن بنا أن نتعامل مع هذا الاختلاف هو جمع الأقوال إذا كانت تندرج تحت معنىً كلياً واحد، مثل التمثيلات للمعنى العام، أو التعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة، هذه ممكن فيها جمع الأقوال على معنىً واحد.

- الخطوة الثانية: بعد ذلك إذا كانت على سبيل التنوع، وتعددت معانيها، فإن أمكن قبولها معاً، والآية تحتملها بلا تضاد، فأيضاً نعمل جميع هذه المعاني، إذن هذه القضية الثانية.

- الخطوة الثالثة: الترجيح بين الأقوال، يعني لا نعمد إلى الترجيح إلا بعد أن نستنفذ الأول والثاني.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٦٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٦٥١