الثاني أنهم احتكموا فيه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فاستقرأ كل رجل منهم ثم صوب جميعهم في قراءتهم على اختلافهم ولو كان اختلافهم فيما دلت عليه تلاوتهم من التحليل والتحريم والوعد والوعيد وما أشبه ذلك لكان مستحيلا أن يصوب جميعا يعني هذا يحلل وهذا يحرم في قراءته ويقول النبي -صلى الله عليه وسلم- قراءة كل واحد منكم صواب هذا لا يمكن.
الثالث يؤيد هذا حديث أبي بكرة -رضي الله تعالى عنه- (أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الأحرف السبعة أنه قال كلها شاف كاف وفيه أيضا كقولك هلم وتعال) فقد أوضح نص هذا الخبر أن اختلاف الأحرف السبعة إنما هو في اختلاف الألفاظ كقولك هلم وتعال باتفاق المعان لا باختلاف معان موجبة اختلاف أحكام ومما يؤيد هذا ما صح من الأخبار عن جماعة من السلف والخلف كقول ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- (فإن ما هو كقول أحدكم هلم وتعال) هذا تفسير من ابن مسعود وهو من القراء المعروفين من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقوله أيضا من قرأ على حرف فلا يتحولن منه إلى غيره فمعلوم أن عبد الله ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه- لم يعني بقوله هذا من قرأ ما في القرآن من الأمر والنهي فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من الوعد والوعيد ومن قرأ ما فيه من الوعد والوعيد فلا يتحولن منه إلى قراءة ما فيه من القصص والمثل ولكن هذا القول أيضا لم يسلم من اعتراضات ذكرها بعض أهل العلم عليها فمن الاعتراضات التي اعترضت على هذا القول أنه قصرها حيث الأحرف السبعة على بعض معانيها فحسب لأنه قصر إنزال القرآن على سبع لغات على ما كان من الألفاظ المتفاوتة الموضوعة لمعنى واحد بين لغات القبائل دون هيئة النطق يعني لم يتطرق هذا القول إلى الاختلاف في هيئات النطق وطريقة الأداء مثل موسى وموسى ومثل فأصلح وأصلح ومثل الصلاة والصلاة وغير ذلك من الاختلافات.