تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما المحصن وهو كل حر بالغ عاقل تزوج في نكاح صحيح فحده الرجم حتى الموت، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس: (أن عمر -رضي الله عنهما- قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، أيها الناس فإن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم، فقرآناها ووعيناها، ورجم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ورجمنا بعده، فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل: لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله)، فالرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو الاعتراف وكما جاء في الحديث الأول أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (واغدوا يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فرجمه).

في الحقيقة الجواب كما سمعتم جواب شافٍ مستفيض، ولكن فقط إشارة يعني يسيرة لو أشير إليها لكان فيها فائدة عظيمة؛ لأنه أو المجيب ذكر بأن حد العبد أو حد الأمة خمسون، واستدل عليه بالآية، ثم قال: العبد كالأمة كنت أود أن يذكر بأن سبب ذلك هو الرق، سبب ذلك حتى نفهم العلة في إلحاق العبد بالأمة هنا هو الرق؛ لأن الذكر والحر يستويان في هذه الحدود الشرعية، والعبد لم ينص عليه في الآية، ولا في القرآن الكريم، وألحق بالأمة للعلة التي جمعت بينهما، ألا وهي الرق، والله أعلم.

السؤال الثاني: على أي شيء يرجع الاستثناء في قوله تعالى: ?إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا?؟

وكانت الإجابة:

اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال يرجع على الفسق فإن تاب ارتفع عنه وصف الفسق، ومنهم من قال: وهو الراجح يرجع على الفسق وقبول الشهادة فإن تاب ارتفع عنه الفسق وقبلت شهادته ؛ لأنه إذا ارتفع عنه وصف الفسق صار صالحاً فتقبل شهادته.

صحيح، نعم.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ٣٠٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ٣٠٨٦