الحد وتعلم الناس أجمعين أن من سيرتكب هذه الفاحشة التي ارتكبها هذا الذي يقام عليه الحد سيكون مصيره مصير هذا الذي أقيم عليه الحد.
أرجع بعد ذلك إلى هذه الآية مرة أخرى، لورود العموم فيها ?الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ? أقول هذا لأن الخوارج وبعض المعتزلة أنكروا الرجم في الإسلام واستدلوا إلى العموم الوارد في هذه الآية لأن قوله سبحانه وتعالى: ?الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا? هذا عام يشمل البكر، أعني من لم يتزوج، والمحصن وهو الذي قد تزوج في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل، ولذلك أقول بأن هذه الآية كما ذكر أهل العلم وعند التحقيق يظهر ذلك قد خصصت مرتين، عموم هذه الآية قد خصص مرتين:
المرة الأولى: خصص بالعبد والأمة، فالله -عز وجل- ذكر هنا في أن من ارتكب هذه الفاحشة وهو بكر لم يتزوج, يجلد كم جلدة؟ يجلد مائة، أما بالنسبة للعبد والحر، فيجلد خمسين جلدة فقط، ليس إلا، بدليل القرآن الكريم في قوله تعالى: ?فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ? [النساء: 25] والآية وإن كانت تتحدث عن الأمة إلا أنها تشمل العبد أيضاً؛ لأن التشطير في الحد أعني التنصيف فيه سببه الرق، ليس سببه الذكورة والأنوثة؛ لأن الذكورة والأنوثة في الحر والعبد، في الحر واحدة، فكذلك ستكون في العبد، إذن دل على أن تنصيف الحد على الأمة يكون أيضاً على العبد ويشتركان في ذلك، إذن عموم هذه الآية خصصته آية أخرى، وهو أن تنصيف الحد على الحر والعبد، فليست الآية باقية على عمومها بكل حال.