نقول: هذه قضية أيضًا مهمة، يا إخوة فيه قضية، نرجع ونعود مرة أخرى إليها أن الذي أباح لنا من هو؟ النبي -صلى الله عليه وسلم-، والذي أمرنا بالتوقف في تصديق مرويات بني إسرائيل من هو؟ النبي -صلى الله عليه وسلم- فأيضًا هو أعطانا هذا وهذا، فنحن نعمل بهذا بمقتضى ما في هذين الحديثين أنه يجوز التحديث ولا تثريب على من حَدَّث، وأننا إذا حدثنا بما لا يعلم كذبه بحال، أو يعلم صدقه يعني حدثنا فيما بين الأمرين لا يعلم صدقه ولا كذبه فإننا إذا حدثنا فإننا لا نصدق ولا نكذب، وكما قلت لكم: إذا احتجنا إلى أن نصدق أو نكذب نتحرى فعندنا أمثلة من عمل الصحابة تدل على ذلك، فإن كان يشهد لها ما في شرعنا ومما اتفق به الشرائع فإنا نقبله، وإن كانت تخالف ما هو معلوم من شرع الأنبياء، فإننا لا نقبله، لكن لاحظوا أن قضية نخالف ما هو معلوم من شرع الأنبياء، هذه قضية فيها نوع من إحالة على إجمال؛ لأن بعض الناس يقول: هذا لا يجوز في شرع الأنبياء؛ وليس بصحيح قد يكون جائزًا، فيكون هو جاهل بما يصلح ولا يصلح على الأنبياء، فإذن المقصد من هذا أن لا يكون عندنا تلك الحساسية المفرطة، ولو كان المقام يسمح بذلك لذكرنا طرائق تعامل بعض المعاصرين مع الإسرائيليات، فبعضهم زعم أن القرآن أخذ من بني إسرائيل، وهو قول المستشرقين، وبعضهم قال: إن المفسرين بل بعض الصحابة مثل أبي هريرة وغيره يكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم- يزعمون كذلك، وأنه روى هذه الروايات، وأخذها من بني إسرائيل ولا شك أن هذا كلام غير صحيح، وبعضهم يزعم تأثر المفسرين بكل ما هو منقول عن بني إسرائيل ولا يعرف كيف يتعامل المفسرون مع هذه ولا يعرف حديث الرسول: (لا تصدقوهم ولا تكذبوهم).
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصوله · الصفحة ١١٤٧
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - التفسير وأصولهص ١١٤٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي