فقد يقول قائل: إذا أجزت إحداث قول ثالث في التفسير فكيف نرد الأقوال الباطلة؟
نقول: عندنا ضوابط سنرد بها الأقوال الباطلة، لكن القضية الآن هنا أننا من حيث المبدأ: هل يجوز أن يأتي المتأخرون، ويقولون معنى لم يذكره الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟
نقول: نعم، هذا المعنى إما أن يكون باطلاً وإما أن يكون حقًا، تحتمل الآية، وسنأتي الآن إلى نقاش الباطل والحق كيف نعرفهما؟
قد يقول قائل: وهذا يسأل عنه كثيرًا: هل نقول: إن الصحابة جهلوا هذه المعاني؟ نقول: لا، لا ننسب للصحابة الجهل بالمعاني هذه، لماذا؟ لأننا نقول: إن موجبات هذه الأقوال الجديدة لم تكن موجودة في عصر الصحابة، بحيث يضطرون إلى القول بها، لكن لو كانت موجبات هذه الأقوال موجودة وتركوها حتى لو ظهر لنا أنهم تركوها، نقول نعم، لا يجوز القول بها؛ لأنهم ما تركوها إلا؛ لأن فيها إشكالاً، أما أنه لو أن هذه الموجبات لم تحدث في عصرهم، فإنه لا يمكن أن نحملهم أي شيء من المعاني، نقول: جهلوا هذه المعاني أو غيرها بدلالة ماذا؟ أننا نجد أن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قد حملوا آيات القرآن التي نزلت في جيل الصحابة على أحداث حدثت بعد نزوله، يعني بعد موت الرسول -صلى الله عليه وسلم- بعد وفاة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فحملوا آيات على أنها في الخوارج، وحملوا آيات على أنها في المرجئة، وحملوا آيات على أنها في القدرية وحملوا آيات على أنها في أهل البدع.
ولما كان القرآن نازلاً لم يكن فيه هذه الأجناس المذكورة، فما داموا حملوا آيات القرآن عليها، فهذا يدل على أصل أصيل الذي نتكلم عنه، وهو أنه يجوز أن ينزل القرآن على حوادث، لكن بشروط أو بضوابط كما سيأتي -إن شاء الله-.
إذن هذه قضية مهمة، أن لا يفهم من كلامنا أننا نقول: لا يمكن أن يأتي متأخرون بمعنى جديد؛ لكن نقول: يمكن أن يأتوا بمعنى جديد لكن نحتاج إلى معرفة الصحيح من الضعيف منها.