هذه الإسرائيليات كما قال أنه غالب ما يرويه السدي عن ابن مسعود وابن عباس إسرائيليات من هذا الطريق أو يكثر من هذا الطريق، وفيه إسرائيليات، وهذا السند يجب أن ينتبه له أن السدي -رحمه الله تعالى- قد أبهم في الإسناد؛ لأنه أورد الإسناد عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة، ثم سرد كل التفسير الذي أورده عن جميع هؤلاء، فلم يتميز المروي عن ابن مسعود من المروي عن ابن عباس من طريقيه عنده عن المروي عن ناس من الصحابة، يعني كأنه ذكر في بداية كتابة هذا السند، ثم بعد ذلك ذكر كل المرويات دون تمييز، فلا نستطيع في مثل هذه الرواية أن نقول: هذا قول ابن عباس أو هذا قول ابن مسعود أو هذا قول الناس من الصحابة، لكن من حيث الجملة لا يخرج عن أن يكون عن قول صحابي، وهذه قضية ينتبه لها، أنه من حيث الجملة لا يخرج أن يكون قول صحابي؛ ولهذا شيخ الإسلام لما جاء عند هذه القضية لما يرويه ابن مسعود نبه عليها، أنه قد يروي السدي عنه ما يقولونه من أقاويل أهل الكتاب التي أباحها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه قال -صلى الله عليه وسلم-: (حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج) والتحديث لا يلزم التصديق.
هذه الأحاديث التي ذكرها كما تلاحظون قسمها إلى ثلاثة مراتب: قال:
المرتبة الأولى: (ما علمنا صحته مما بأيدين) يعني يشهد له ما بأيدينا بالصحة، وما علمنا كذبه؛ لأنه يخالف ما بين أيدينا، أو يخالف ما عرف من شرع الأنبياء؛ لأن أحيانًا قد يكون شرع بالنسبة لهم، لكنه ليس شرعًا بالنسبة لنا فلا نستطيع أن ننكره ونعترض عليه؛ لأنه قد يكون شرع لهم، على سبيل المثال قضية الزواج من الأختين، هو شرع؛ قيل إنه شرع في شريعة يعقوب -عليه السلام-، لكنه في شريعتنا؟ ليس من شرعنا أليس كذلك؟ فلما يأتي خبر عنهم أن يعقوب -عليه السلام- تزوج أختين ما نستطيع أن نرد هذا الخبر؛ لأنه قد يكون مختص بشرعهم في قضايا الفروع.