من استدل من المتأخرين ممن يرى التأويل في الآية، يعني من يرى التأويل، وقال: إن هذه الآية ليست المراد منها ساق الله، ولكن المراد بها عن كرب وشدة، وأراد أن يدخل فيها قول ابن عباس، فقد حمل قول ابن عباس على غير محمله، فنحن عندنا احتمالان في قول ابن عباس:
الاحتمال الأول: أن يكون لم يرده الدليل الذي ورد عن أبي سعيد الخدري وغيره في قوله: (يكشف ربنا عن ساقه) فلم يحمله على هذه الآية؛ لأنه لم يرده الدليل، ونحن نعلم أن خفاء بعض الأدلة حتى على بعض الصحابة وارد ومحتمل، فلا يكون عنده خبر عن هذا الحديث الوارد فبقي هو على ظاهر الآية؛ لأن ظاهر الآية لو قرأت مجردة لا تعطي أن المراد بها ساق الرب -سبحانه وتعالى-.
الاحتمال الثاني: أن نقول: إن ابن عباس يعرف حديث الساق، ولكنه يكون رأى أن هذه الآية ليست من آيات الصفات؛ لأن الآية أيضًا جاءت في مساق النكرة فحملها في هذا الموطن على الكرب والشدة، ولكنه إذا جاء عن قوله: (يكشف ربنا عن ساقه) قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- فإنه يثبت الساق هناك؛ لأن هذا المحتمل في كلام ابن عباس، أقصد من ذلك أنه لا يحمل كلام ابن عباس أن لا يخطئ كلام ابن عباس من أجل أن بعض من يرى تأويل الساق قد اعتمده، فاعتماد من اعتمده ممن يؤول الساق ليس بصواب، لا نحن نقول له: أثبت أولاً أن ابن عباس يذهب إلى أن المراد بالساق في هذه الآية هي صفة الرب -سبحانه وتعالى-، فإذا أثبت هذا، أثبتنا لك أن ابن عباس أول في هذا المقام، أما إذا لم يكن ثابتة فنقول: ابن عباس لم يؤول، وأرجوا أن يكون اتضح كلام الأخ الكريم، ينتبه له.