تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أول شيء هذا تناقض، هذه يسمونها المعادلة الصعبة، أو من ناحية موضوعية علمية عقلية بدهية لا يمكن يثبت ثم يفوض، لأنه أثبت أولاً ثم نكص وخرج عن الإثبات، التفويض هو عدم اعتقاد شيء، أليس كذلك؟ إذن هو ما أثبت، لكن للتفويض معنى أحيانًا يقصد به تفويض الكيفيات، فهذا لا دخل له بالإثبات، الإثبات هو أن نثبت ما ورد من حقائق ألفاظ الأسماء والصفات لله -عز وجل- على أنها حق على حقيقتها، وهذا غير قابل للتفويض، أما المعاني الغيبية فنعم يفوض أمرها لله، ولكن بمثل هذا التعبير لا يستقيم الأمر، إذا أثبتنا فما نثبته لا نفوضه.

يقول: المؤلف يقول: (وحذرنا من المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات) فضيلة الشيخ توجد بعض المسائل في الإسلام في بدايتها حذر منها أو توقف أمهامها الصحابة والسلف مثل رد عمرو بن الخطاب لتدوين ما سوى القرآن في وقته، ومثل اعتراض بعض أئمة السلف على تدوين الفقه في وضع مسائل خالية من الأثر، ومثل اعتراضات الإمام أحمد بن حنبل في تدوين التفصيل في أعمال القلوب، والتفصيل في بعض المسائل كقولهم: نطقي بالقرآن مخلوق وكذلك، ولكن هذه أُقرت فيما بعد فهل بقيت من المحدثات إلى الآن أم ماذا؟ .

لا على أي حال أغلب ما ذكرته يدخل في باب الوسائل الاجتهادية، فمن هنا الأمر -إن شاء الله- سهل.

يقول: إذا ثبت فيما بعد أنه كان الاعتراض للتبيين لا يعتبر محدث نعم، قد يشكل على بعض الأئمة ومنهم الصحابة بعض أمور هي من الثوابت لكن عندما ترد يكون لهم توهمات معينة لأنهم بشر ثم يعودوا إلى الحق؛ ولذلك سيأتي ذكر أن جميع ثوابت الدين لا خلاف عليها منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا، ومن هنا يحسم الأمر بهذه القاعدة العظيمة.

ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٨٩٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٨٩٠