أيضاً المعلوم من الدين بالضرورة قد يختلف باختلاف الأشخاص فالمعلوم من الدين بالضرورة عند العالم ليس كالمعلوم من الدين بالضرورة عند من؟ عند الجاهل، فقد يتصور- وهذا الأمر سمعته ورأيته -في بعض القرى، في بعض البلاد النساء لا تصلى لأنهن يَرَيْنَ أن الصلاة إنما هي فريضة على الرجال دون النساء، هذا رأيته بنفسي هناك بعض النساء لا يصلين ظناً منهم أن الصلاة فريضة على من؟ على الرجال دون النساء -سبحان الله- هذا جهل. في بيئة أخرى يرون أن الصلاة فريضة على الرجال والنساء وهذا غالب بيئات المسلمين. فلأنهن جاهلات فجهلن هذا المعلوم من الدين بالضرورة ولو أن شخصاً رُبيَ في بيئة مسلمة إسلاماً بسيطاً لا إسلاماً جاهلاً لرأى أن ذلك الأمر أمراً معلوم من الدين بالضرورة.
إذن المعلوم من الدين بالضرورة هو ما لا يسع المسلم أن يجهله وهذا متفاوت بتفاوت الأعصار الأمصار الأشخاص. والله تعالى أعلى وأعلم .
ذكرتم أقوال العلماء في المجاز وقلتم: إن منهم من أثبت المجاز ومنهم من فصل في المجاز ومنهم الإمام الشنقيطي وقلتم: ذهب البعض في التفصيل بأن المجاز يتصور وقوعه في اللغة وقد يتصور وقوعه في القرآن والسنة ولكن بضوابط فما هي الضوابط؟
هذه الضوابط باختصار شديد جداً:
أن تدل القرينة عليه.
الضابط الثاني: ألا يكون داخلا في باب من أبواب الاعتقاد، سواء باب الإيمان أو باب الأسماء والصفات أو باب الأسماء والأحكام. وهذا ضابط مهم جداً لأن الذين ردوا المجاز ردوه من أجل سيطرته على المتكلمين في هذه الأبواب. المتكلمون جعلوا هذه الأبواب مرتعاً خصباً لمسألة المجاز، فسدوا عليهم الباب كما يقولون: الباب الذي يأتي لك منه الريح عليك أن تغلقه وتستريح، فهذا الباب دخل منه المتكلمون في أبواب الاعتقاد في الأسماء والأحكام والأسماء والصفات وباب الإيمان وباب القدر وكذا وكذا فأغلقوه عليهم فلو روعي هذان الضابطان لكان ذلك خيراً.