فالواجب على المسلم أن لا يقدم على قول الله وقول رسوله -صلى الله عليه وسلم- أحد: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ الله وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا الله إِنَّ الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ ?1?? [الحجرات: 1] فلا يجوز التقدم بين يدي الله ورسوله، لا يجوز أن يقدم قول أحد كائناً من كان على قول الله أو قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- لأن الواجب نحن متعبدون بالشرع، وكلام الناس يُعْرَض على كلام الله وكلام الرسول -صلى الله عليه وسلم- فما وافقهما أخذ به وما خالفهما فإنه يرد على قائله، وهذا هو مذهب السلف الصالح، بل هذا مذهب صرح به الأئمة الأعلام أتباع أئمة المذاهب كالإمام مالك والشافعي وأبي حنيفة والإمام أحمد وغيرهم، فالإمام الشافعي -رحمه الله- مشهور عنه أنه يقول: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له أن يتركها لقول أحد من الناس، حتى الإجماع، إجماع أهل العلم على أنه ليس لأحد استبانت له السنة أن يتركها لقول أحد من الناس كائناً من كان، والإمام مالك -رحمه الله- أيضاً عُرِف واشتهر من قوله: «كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-» والإمام أبو حنيفة -رحمه الله- يقول: «اتركوا قولي لكتاب الله ولرسوله ولأقوال الصحابي» يعني إذا خالف، يعني إذا خالف قولي هذا النص فاتركوا قولي لكتاب الله ولسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولقول الصحابة -رضي الله عنهم- وهكذا عامة الأئمة الأعلام كلهم يصرحون بأنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول -صلى الله عليه وسلم- والشافعي يقول: « إذا صح الحديث فهو مذهبي» فمذهبهم الكتاب والسنة، وكلهم مجتهدون، قد يخطئ الواحد منهم وقد يغيب عنه نص وقد تتعارض عنده بعض النصوص فيرجح بعضها يرجح المرجوح، وهم يعني معذورون في ذلك ما دام أن اجتهادهم كله يعني في إطار النصوص الشرعية والوصول للحق، ولكن الواجب على غيرهم على
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ٣٦٣٩
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ٣٦٣٩
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي