الثاني: النُشْرَة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة فهذا جائز").
هذا الكلام من الإمام ابن القيم -رحمه الله- وفي الجمع بين كلام العلماء فليس بين كلامهم تعارض، من أجاز النُشْرَة، ومن منعها فيحمل كلام العلماء على أحسن المحامل، وهو الذي ذكره الإمام ابن القيم -رحمه الله- وكلام الإمام سعيد بن المسيب في إجازة النُشْرَة هي في النُشْرَة الشرعية التي تكون بالرقى والأدوية المشروعة ونحو ذلك، وأما كلام الحسن في أنه لا يحل السحر إلا ساحر فإنه يحمل على النُشْرَة الشركية التي يكون فيها استعانة بالجن والشياطين.
وفي الحقيقة: أن الله -سبحانه وتعالى- ما أنزل داء إلا أنزل له دواءً أو شفاءً عَلِمَه من عَلِمَه وجَهِلَهُ من جهله، الإنسان يسعى في طلب الدواء.
والله -عز وجل- لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حُرِّمَ عليها، لا يمكن أن يحرم الله -عز وجل- شيء ويجعل الشفاء فيه، بل الشفاء فيما أحل الله -سبحانه وتعالى- فعلى المسلم أن يبحث عن الأدوية المباحة التي تنفعه ولا تضره في دينه، فإن عقيدته وإيمانه وتوحيده أهم عليه من حياته.
- ذكر العلماء بعض الأمور المجربة في حل السحر عن المسحور منها: ما ذكره بعض العلماء من أن المسحور يأخذ سبع ورقات سدر فيدقها ثم يجعلها في ماء ويقرأ عليها آية الكرسي والقواقل ويحسوا منها ثلاث حسوات ثم يغتسل به، وهذا قالوا إنه مجرب ونافع وجيد خاصة لمن حبس عن أهله.