وأخشى أن يصل الأمر إلى حد الامتهان الحقيقي والاحتقار الحقيقي، وإلا لو حدث ذلك لوقع صاحبه في خطر عظيم، وفى أمر جسيم، فيجب علينا جميعاً يجب على المسلمين أن يعلموا أن اتباع - النبي صلى الله عليه وسلم – واجب حتى ولو كان الأمر النبوي ليس على سبيل الإيجاب، وليس على سبيل الإلزام، فلا ينبغي ألبتة أن نقلل من شأنه؛ لأن الدين لا ينقسم إلى قشور ولباب، صحيح هناك أصول وفروع، وهناك كليات وجزئيات، ونحن نؤمن بفقه الأولويات في الدعوة إلى الله - تبارك وتعالى – ونعلم: أن أول من أصل هذا الفقه هو نبينا - صلى الله عليه وسلم – ( يا معاذ إنك تأتي قوماً أهل كتاب تدعوهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم: أن الله فرض عليهم .. ) إلى آخره .
هذا هو فقه الأولويات في الدعوة إلى الله تعالى، لكننا لا نفرق أبداً بين قشر ولب أبداً، ولا نحتقر جزئية لصالح كلية، ولا نقلل من شأن فرع لصالح أصل من الأصول، وإنما نأخذ بالأصول والفروع؛ لأن الذي جاء بها هو نبينا - صلى الله عليه وسلم – ويكفي أن أذكر بقول الله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ?[الحجرات:1].
فإن كان الأمر من النبى بصيغة الأمر فهو للوجوب إن لم تأتِ قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الندب أو الاستحسان، ووجب على كل مسلم ومسلمة أن يطيع رسول الله - صلى الله عليه وسلم – في هذا، قال - جلّ وعلا - ? وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبِيناً ?[الأحزاب:36].