هذه المسألة لما يقول -رحمه الله-: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر) قد مر بنا بالأمس -أيها الإخوة- أنا نجد في متون الاعتقاد جملة من مسائل الفروع، ومنها هذه المسألة، مر بنا بالأمس مسألة الصلاة خلف كل بر وفاجر، وهذه هي المسألة الثانية من مسائل الفقه أو من مسائل الفروع التي نجدها موجودة في متون الاعتقاد، وهي مسألة المسح على الخفين، وموجب إيراد هذه المسألة الفقهية الفرعية في كتب الاعتقاد أو في متون الاعتقاد ما سمعناه بالأمس وهو أن هذه المسألة التي بين أيدينا مسألة المسح على الخفين هو أن الرافضة نجد أنهم تركوا المسح على الخفين، وصار شعارًا لهم، صار شعارًا للرافضة، وهو ترك المسح على الخفين، فأهل السنة جانبوا ذلك؛ ولهذا نجد أن الأئمة الكبار كسفيان الثوري يقررون هذه المسألة، سفيان الثوري له عقيدة نقلها اللالكائي في كتابه "أصول أهل السنة" فمما قرره الإمام سفيان الثوري في عقيدته هذه المسألة، مسألة المسح على الخفين وعلى كلٍ نجد أن جملة من متون الاعتقاد تُضَّمن فيها تلك المسألة، مسألة المسح على الخفين وأحاديث المسح على الخفين هي أحاديث متواترة عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- يجب علينا أن نأخذ بها ولا يُعتد بالرافضة ولا بخلافهم.
المقصود: أن هذه المسألة خالف فيها الروافض، وأيضًا قال الإمام أحمد خالف فيها أيضًا الإباضية من الخوارج، فالذين خالفوا في هذه المسألة الروافض والإباضية من الخوارج، والأحاديث في هذا متواترة عنه -عليه الصلاة والسلام-.
أشار الشارح بعدها إلى مسألة أخرى -الشارخ ابن أبي العز- حتى لا يقع خلط وهي مسألة المسح على الرجلين، الرافضة تركوا المسح على الخفين مع أن الأحاديث متواترة، فيشرع المسح على الخفين، وكما لا يخفى: وما يلحق بذلك من الجوارب.