تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأمر الثاني مما يؤكد هذا الأمر: قاعدة المصالح والمفاسد كما بسط ذلك جملة من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "المنهاج" "منهاج السنة النبوية" في الثالث والرابع وخلاصة كلامه -رحمه الله- أنه قرر وقال: «وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا تولد على خروجه من المفاسد ما يربوا على مصلحة هذا الخروج» فهذا الإمام الجائر، هذا الإمام الفاجر، الحاكم الفاجر ما دام أنه مسلم يعني إذا كان عنده ظلم وفجور وفسق وتعدي فهذه لا شك أنها مفاسد، لكن مفسدة الخروج من جهة ما يقع في ذلك من الفتنة والقتل والقتال هذه المفسدة أشد وأشنع كما جاء ذلك من خلال تجارب مرت بها الأمة، من ذلك مثلًا حركة ابن الأشعث لما خرج على عبد الملك، أو صاحب النفس الذكية لما خرج على أبي جعفر، فإذا نظرنا إلى الأحاديث ونظرنا إلى قواعد المصالح والمفاسد ومن خلال التجارب التي حصلت هذا مما يؤكد ويقرر وجوب الصبر على جور الأئمة وعدم الخروج عليهم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة.

فأما إذا تلبس الحاكم بالكفر البواح، يعني الكفر الصريح الظاهر البين الذي عندنا فيه من الله برهان فيسوغ الخروج عليه إذا كان ثمة قدرة واستطاعة على إزالته وتعيين من هو أحق بذلك.

لكن يبقى عندنا جملة من الأمور التي نحب أن ننبه عليها ونؤكد عليها في مثل هذا الموضوع الذي يقع فيه لبس ويقع فيه إفراط وتفريط:

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ١٤٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ١٤٣٤