يبقى معنا لما قال: (وعلى من مات منهم) أيضًا نصلي على من مات منهم، كل من مات من أهل القبلة سواءً كان فاسقًا فاجرًا أو كان مبتدعًا وليست بدعته مكفرة فيصلى عليه، ويصلى على مستور الحال إذا قدمت لنا جنازة في جوامع أهل الإسلام فيصلى عليه، هذا هو الأصل بالنسبة لهذه المسألة، لكن قد يمتنع ذوي الهيئات كالقاضي مثلًا أو عالم من العلماء قد يمتنع عن الصلاة على مبتدع أو يمتنع من الصلاة على فاسق من باب التنكيل والعقوبة، فهذا أمر سائغ شرعًا، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصلي على الغال من الغنيمة أو الذي قتل نفسه أو الذي ترك دينًا كما جاء ذلك في الأحاديث، فهذا له وجه لما فيه من مصلحة الزجر لمن تلبس بمثل هذه الذنوب، وبعض المحققين من أهل العلم قال: لو امتنع هذا العالم أو هذا الإمام الذي هو محل قدوة أو هذا القدوة لو امتنع عن الصلاة عليه من باب الزجر للآخرين ممن قد تلبسوا بهذه المعصية ودعا له سرًا فيجمع بين المصلحتين، مصلحة الدعاء له من جهة ومصلحة تحقيق التعزير لمن قد يتلبس بهذا الذنب الذي مات عليه ذاك الرجل، هذا هو الخلاصة في هذه المسألة والله أعلم.
نكمل المسال التي بعدها لما قال: (ولا ننزل أحدًا منهم جنة ولا نارً) يعني لا نقطع لأحد منهم أي: من أهل القبلة، فلا نقطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو بنار، يعني شخص مات من أهل الإسلام من عباد الله الصالحين الأتقياء أو ممن غلب عليه الفجور والفسق والانحراف فلا يقطع لهذا الرجل الصالح بالجنة كما لا يقطع لهذا الفاسق بالنار؛ وجه ذلك بيِّن؛ لأن حقائق الأمور وما في القلوب لا يعلمه إلا الله -سبحانه وتعالى- فلا نقطع لأحد بجنة أو بنار.