تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مطلق المعاصي التي هي كبائر الذنوب، هذه لا توجب كفرًا، لا توجب الخروج من الملة كما ظنه الخوارج أو كما ظن الزيدية أو كما ظن المعتزلة والزيدية ومن تبعهم أن هذه الكبائر تخرج العبد من الإيمان بالكلية، وقلت عن مرتكب الكبيرة السارق شارب الخمر الزاني ونحو ذلك نقول هؤلاء انتفى عنهم كما الإيمان الواجب، لكن فعلهم هذا السرقة أو شرب الخمر أو نحو ذلك هذا لا يخرجهم من ملة الإسلام، كما جاءت بذلك الأدلة، وكما قرر بذلك أهل السنة في مصنفاتهم، وفي مؤلفاتهم، هذا أمر.

إذن علينا أن نفهم أن مراد الطحاوي في قوله: "لا نكفر أحد من أهل القبلة بذنب" أي لا نكفر بكل ذنب؛ ولهذا كان الأليق والأدق أن تكون العبارة هكذا لا نكفر أحد من أهل القبلة بكل ذنب؛ هذا قد تكون العبارة أدق وأسلم من الإشكال الذي يعني أورده بعض العلماء، فبعض العلماء قالوا: تعقبوا عبارة الطحاوي -رحمه الله- وقالوا: إن هناك ذنوب تخرج من الملة، الطحاوي الآن قال: لا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، فقالوا ثمة ذنوب لو فعلها العبد لكفر ولو لم يستحلها، ومقصودهم بهذه الذنوب التي تخرج من الملة، مثلًا كسب الله -سبحانه وتعالى- أو سب الرسول -عليه الصلاة والسلام- وشخص سب النبي -عليه الصلاة والسلام- فإنه كافر، ولو لم يستحل هذا السب، فكان لو كانت عبارة الطحاوي ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بكل ذنب لو قال بكل ذنب لسلمنا من هذا الإشكال أو من هذا التعقيب الذي تعقبه بعض العلماء أو بعض المشايخ الفضلاء.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيد · الصفحة ١٣٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

دروس أكاديمية المجد الإسلامية المفتوحة - العقيدة والتوحيدص ١٣٥٥