يبقى أنه جاءت عندنا ألفاظ، هي ألفاظ تطلق على الله إما نفيًا أو إثباتًا لكن هذه الألفاظ لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا بإثبات، هذه الألفاظ يسميها بعض المحققين الألفاظ المجملة، ألفاظ مجملة، يعني فيها إجمال، فيها اشتراك، تحمل حقًا وتحتمل باطلًا، هذه الألفاظ المجملة التي تشتمل وتحتمل حقًا أو باطلًا هذه الألفاظ كلام المحققين من أهل العلم أن هذه الألفاظ ينبغي أن لا نردها بإطلاق، وألا نقبلها بإطلاق، هذه الألفاظ تحتمل وتشتمل على حق وباطل، فإذا رددناها جملة وتفصيلًا فقد نرد حقًا، وإذا قبلناها جملة وتفصيلًا قبلناها بإطلاق قد نقبل باطلًا، فلابد من التفصيل، والإمام الطحاوي على جلالة قدره -رحمه الله- استعملها في هذا المقام، وقد تعقب كلامه -رحمه الله- وليته -رحمه الله- عدل عن هذه العبارات التي فيها إجمال وفيها تفصيل، هذا أمر.
الأمر الثاني: أنه -رحمه الله- في هذه العبارة كما لاحظنا تكرر نفي، يعني فصل في النفي قال: (تعالى عن الحدود والغايات والأعضاء والأركان والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات) وقد مر بنا في أول المتن أول هذه العقيدة أن النفي في القرآن والسنة يكون مجملًا، وهنا في هذا النفي فصل -رحمه الله-، على كل الذي يهمنا في هذه العجالة أن نبين هذه الألفاظ وما فيها من الإجمال، لفظ الحد هذا لفظ مجمل، لم كان لفظًا مجملًا؟ لأن لفظ الحد لم يأتِ في الكتاب ولا في السنة لا بنفي ولا إثبات، ويشتمل على حق وباطل، يحتمل فلا نثبته بإطلاق ولا ننفيه بإطلاق.