أولاً: (التكلفة الفعلية)، و (الرسوم الإدارية):
يوجد بما تسميه بعض المصارف بـ " التكلفة الفعلية "؛ على عمليات القرض وغيره، والملاحظ أنها اتخذت ستاراً وحيلة لإباحة الربا المحرم الملعون فاعله ومتعاطيه.
قال الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي: (وأما العمولة والمصاريف فغاية البنوك منها أن تجعلها رافداً للفائدة، وسبيلاً للكسب من خلال تبريرها بدعوى الجهد، والعمل والخدمة، وما شابه ذلك؛ وهي دعوى ينفيها الواقع، أو أكثرها). (1)
فالقرض من عقود الإرفاق التي لا يجوز أخذ العوض عليها، ولكن لجأت بعض المصارف والمؤسسات المالية لأخذ الربا حيلةً بما أسموه بـ " التكلفة الفعلية ".
وذلك أنَّ من المتقرر عند الفقهاء – رحمهم الله - أنَّ نفقات التسليم والوفاء في عقد القرض تكون على المقترض.
جاء في الشرح الكبير:" فمن اقترض إردباً (2) - مثلاً – فأجره كيله على المقترض، وإذا رده فأجرة كيله عليه بلا نزاع ". (3)
فأجازت المصارف أخذ المبالغ الطائلة لقاء عملية الإقراض والالتزام به، بحجة
" التكلفة الفعلية " أو " الرسوم الإدارية ".
(1) - الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة 1/ 684.
(2) - الإردب: مكيال ضخم، يضم أربعة وعشرين صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم.
(3) - الشرح الكبير للدردير (3/ 145)، وجاء في حاشية الدسوقي:" قوله فأجرة كيله على المقترض، أي لا على المقرض، لأنه فعل معروفا، وفاعل المعروف لا يغرم ".