الحاجة (1).
ثم شرح التعريف بقوله: (المالية تثبت بتمول الناس كافة، أو بعضهم، والتقوم (2) يثبت بها، وبإباحة الانتفاع شرعاً فما يباح بلا تمول لا يكون مالاً كحبة حنطة، وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالخمر) (3).
وخرج بالادخار: المنفعة فهي ملك لا مال؛ لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص (4).
فعلى هذا فإن تعريف الحنفية للمال يقوم على أمور:
الأمر الأول: إمكان الحيازة والادخار.
الأمر الثاني: إمكان الانتفاع في حال السَّعَة والاختيار.
الأمر الثالث: أن يكون عيناً.
الأمر الرابع: أن يكون مُتَمَولاً (5).
ونوقش تعريفهم بما يلي:
(1) رد المحتار: 4/ 534.
(2) يقسم الحنفية المال إلى قسمين: الاول: مال متقوم، وهو ما يمكن ادخاره، ويباح الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار، والثاني: مال غير متقوم، وهو ما يمكن ادخاره، ولا يباح الانتفاع به شرعاً في حال السعة والاختيار.
قال ابن عابدين في حاشيته:4/ 534 ما نصه: (وحاصله أن المال أعم من المتقوم؛ لأن المال مما يمكن ادخاره ولو غير مباح، كالخمر، والمتقوم: ما يمكن ادخاره مع الإباحة، فالخمر مال لا متقوم).
وأما الجمهور فيشترطون في المال كونه مباح الانتفاع به شرعاً وإلا فلا يسمى مالاً أصلاً وعلى ذلك فهم لا يحتاجون إلى تقسيم الحنفية السابق ذكره.
(3) رد المحتار: 4/ 534.
(4) رد المحتار: 5/ 53.
(5) الملكية في الشريعة الإسلامية: 1/ 174.