20 - لا يجوز بحال المعاوضة على الالتزام بسعر صرف مستقبلي، لاشتمالها على عدة محاذير ومنكرات.
21 - المعاوضة على الالتزام بعدم الدخول في المناقصة، جائز من حيث الأصل، إلا أن إطلاق القول بالجواز فيه صعوبة، لضعف ديانة كثير من أصحاب الشركات، التي تدعوهم إلى التواطؤ، وإيقاع الظلم والضرر على صاحب المناقصة.
22 - المعاوضة على الالتزام بعدم المنافسة التجارية، جائز.
23 - لا تجوز المعاوضة على الالتزام بالإقراض أو الضمان، لاشتمالها على عدة محاذير.
هذا ما تهيأ جمعه، وتيسّر إعداده وبحثه، وسمح به وقت كاتبه، وجادت به بضاعته،،
اللهم استعملنا في طاعتك واجعلنا من أنصار دينك.
وبالله تعال التوفيق.
بحوث "ندوة المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة" · الصفحة ٤٠٥