الخاتمة

الحمد لله أولاً وآخراً، وأشكره جل وعلا على ما يسّر وأعان.

وفي ختام هذا البحث أسجل أهم ما توصلت إليه من نتائج:

1 - تعريف الملكية يعوزه الدقة والتحديد، وكان من نتيجة ذلك عدم تحديد ما يُعد من قبيل الملك، وما يعد من قبيل الاختصاص لا الملك.

2 - الراجح في تعريف المال أنه كل منفعة، ذات قيمة بين الناس، ولم يكن محرماً الانتفاع بها شرعاً.

3 - بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين أو الدنيا؛ وهذا متفقٌ عليه بين العلماء.

4 - العلاقة بين: الملكية، والمال، والحق، والالتزام؛ متقاربة، مما يتعين على الباحث التفريق بين كل منها.

5 - للاعتياض صورتان: النقل والإسقاط، وكل منهما يكون بعوض وبغير عوض.

6 - لا بد من التفريق بين ملك المنفعة والانتفاع، فالأول يعتاض عنه بالنقل أو الإسقاط، والثاني لا يعتاض عنه إلا بالإسقاط.

7 - يميز بين ملك المنفعة والانتفاع بالسبب الذي أثبت هذا الحق لصاحبه، فإن كان مقيداً على الاقتصار على استيفاء الحق من صاحبه بنفسه فقط، كان (ملك انتفاع). وإن كان غير مقيد لا يقتصر عليه، بل له أن يستوفيه بنفسه، وله أن يتصرف به، كان (ملك منفعة).

8 - الراجح أن المنافع أموال متقومة مضمونة، تجري مجرى سائر الأموال من الأعيان.

9 - التحقيق أن مفهوم الحقوق أوسع من مفهوم المنافع.

10 - الراجح أن الحقوق أموالاً من حيث الجملة، وبناءً على ذلك فيجوز الاعتياض عنها، من حيث هي مال.