لأجل الألف التي اقترضها. فلا هذا باع بيعاً بألف، ولا هذا أقرض قرضاً محضاً، بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين) (1).

وهذا الالتزام فيه شَبَهٌ:

1 - بـ (عقد الكفالة) في حال أداء الكفيل مبلغ القرض عن المكفول.

2 - بـ (خطاب الضمان)، الذي نص مجمع الفقه الإسلامي على منع أخذ الأجرة عليه؛ سواءً كان بغطاءٍ أم بدونه (2).