4 - أنه غرر ومقامرة، فهو يؤدي إلى خسارة أحد الطرفين وربح الآخر، إلا في حالة نادرة وهي تساوي السعر المستقبلي للسعر الحاضر عند التنفيذ.

ويناقش: بأنه غير مؤثر؛ لقيام الحاجة الداعية لذلك، لا سيما عند الدول والمؤسسات التي قد تلحقها عجز في الميزانة العامة، أو الإفلاس والخسائر الفادحة (1).

قال العز بن عبد السلام: (كل غررٍ عَسُر اجتنابه في العقود، فإن الشرع يسمح في تحمّله ... وما لا تدعو إليه الحاجة، فإنه يؤثر في العقود) (2).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رُخّص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه: أشد ضرراً، من ضرر كونه غرراً) (3).

وقال: (الحاجة الشديدة؛ يندفع بها يسير الغرر) (4).

ومِمّا يُعضّد كونه غير مؤثر: أن هذه الحاجة متعيّنة، (ومعنى تعيّنها: أن تنسد جميع الطرق المشروعة للوصول إلى الغرض، سوى ذلك العقد الذي فيه الغرض) (5).

ويجاب: بعدم التسليم بذلك إطلاقاً، لوجود بدائل ممكنة لتغطية هذه المخاطر، مثل:

- إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة من غير التزام (6).

- وكذلك شراء العملة الأجنبية حالاً واستثمارها على وجه مشروع، ليغطي الريع جميع (أو بعض) ما قد يقع من هبوط في قيمة العملة عند تصفية العملية، أو القيام بالسداد المؤجل (7).