المطلب الثاني: المعاوضة على الالتزام بسعر صرف مستقبلي:

صورته: هو قيام مؤسسة مالية بتقديم خدمة لعميلها، بأن تعرض التزامها ببيع أو شراء عملة معينة، في زمن مستقبل محدد، بعملة أخرى، بسعر صرف محدد؛ لغرض:

1 - تغطية ما يحتاجه العميل من العملات في ذلك الوقت.

2 - الاحتياط من وقوع خسائر محتملة، نتيجة تقلبات الأسعار العالمية في صرف العملات.

وتأخذ على هذا الالتزام عوضاً معلوماً، بغض النظر عن استفادة العميل من هذا الالتزام أو عدمه (1).

توصيفه الفقهي:

في هذه المسألة تخريجان:

القول الأول: أنه معاوضة عن التزام (2).

وقد تحقّقت عناصر المالية فيه، وبالتالي يجوز أخذ الاعتياض عليه.

القول الثاني: أنه معاوضة عن بيع دينٍ بدين.

وذهب لهذا جمعٌ من الباحثين (3)، ومجموعة دلة البركة، والهيئة الشرعية لبنك البلاد.

جاء في فتوىً لمجموعة دلة البركة: (المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلاً، إذا كانت مُلزمة