واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (1)، والشيخ محمد بن عثيمين (2).
لثلاثة أدلة:
1 - عموم حديث: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً) (3).
2 - عدم الدليل على المنع.
3 - خلو المعاملة من محذورٍ شرعي.
الموازنة والترجيح:
القول الثاني يعضده الدليل والأصل.
ويَرِد على القول الأول، نظائر في الفقه أُجيز الاعتياض عنها، وهي حقوق شرعت لأجل الضرر الحاصل على صاحبه، كحق المرأة المبيت، ونحو ذلك.
(1) ينظر: القواعد والأصول الجامعة (ص55) ط. ابن الجوزي.
(2) ينظر: الشرح الممتع (9/ 247) ط. ابن الجوزي.
(3) أخرجه البخاري في الإجارة، باب: أجرة السمسرة (قبيل 2274) معلقاً بصيغة الجزم، ورواه الترمذي (1352) وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود (3594) وابن ماجه (2353) والدارقطني (3/ 27)، وابن حبان (11/ 48)، وابن الجارود (638)؛ كلهم من طريق: كثير بن عبد الله بن عوف، عن أبيه، عن جده؛ مرفوعاً.
وكثيرٌ هذا مختلفٌ فيه، تكلم فيه: أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو داود والنسائي والدارقطني (تهذيب ابن حجر 3/ 462 - 463 ط. الرسالة)، وقوّاه البخاري والترمذي وابن خزيمة (فتح الباري 4/ 570 ط. السلام).
والحديث ضعّفه ابن حزم، وعبد الحق الأشبيلي، والحافظ ابن حجر. (التلخيص الحبير 3/ 23).
لكن جزم به البخاري، وصححه الترمذي، وابن حبان، وابن الجارود؛ وله شواهد تقوّيه.
وقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تكلم على أسانيده: (وهذه الأسانيد وإن كان الواحد منها ضعيفًا فاجتماعهما من طرقٍ يشد بعضها بعضًا). مجموع الفتاوى (29/ 147).
وقال عنه الشيخ الألباني بعد أن تكلم على أسانيده: (الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره). إرواء الغليل (5/ 145).