المطلب الثالث: مالية (الحقوق والالتزامات):

نص عدد من الباحثين على هذه المسألة، وبحثها (1)، وخلاصتها أن الحنفية يرون أن الحق تحديداً ليس بمال (2)، كما هو قولهم في المنافع.

بينما يذهب الجمهور إلى اعتبارها أموالاً من حيث الجملة (3).

ولا حاجة في إطالة عرض الخلاف والترجيح، إذ ما ذكرته في مطلب (تعريف المال)، ومطلب (مالية المنافع)، يغني عن إعادة وتكرار الأقوال هنا، حيث مأخذ المسألة، ومدرك الخلاف، واتجاهات المذاهب، والنتيجة فيها واحدة.

المطلب الرابع: الاعتياض عن (الحقوق والالتزامات):

الفرع الأول: الاعتياض عن الحقوق:

الاعتياض عنها، مبني على ماليتها، ولذا فيتصور في المسألة قولان:

القول الأول: للحنفية الذين لا يرون الحقوق مالاً، وبالتالي لا يجيزون الاعتياض عنها، لأنها ليست بمال، ولذا نصوا على عدم جواز الاعتياض عن الحقوق، وأنها لا تحتمل التمليك (4).

على تفصيلٍ لهم في الاعتياض عنها، إذ يجيزون ذلك في بعض الأحوال (5)، كما يجيزون بيع بعضها تبعاً لا استقلالاً (6).