ويقول القرافي: (الفرق الثلاثون/ بين قاعدة تمليك الانتفاع، وبين قاعدة تمليك المنفعة: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقط، وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل فيباشر بنفسه، ويُمكّن غيره من الانتفاع، بعوض وبغير عوض) (1).

ومن أمثلة ملكية المنفعة: الإجارة، والعارية. فلمالكها أن (يتصرف في هذه المنفعة، تصرف المُلاّك في أملاكهم، على جَرْي العادة، على الوجه الذي ملكه، فهو تمليك مطلق في زمن خاص) (2).

ومن أمثلة ملكية الانتفاع (أو حق الانتفاع): (الجلوس في الجوامع والمساجد والأسواق ومواضع النسك، فله أن ينتفع بنفسه فقط. ولو حاول أن يُأجّر، أو يُسكن غيره، أو يُعاوض عليه بطريقٍ من طرق المعاوضات؛ امتُنع ذلك) (3)، لكن يجوز أن يتنازل عنها بمال.

وأكد هذا المعنى ابن رجب، حيث أجاز في ملك المنفعة: النقل والمعاوضة، بينما في ملك الانتفاع: النقل بلا عوض، والإسقاط على عوض، وقال: (وفي جواز نقله بعوض خلاف) (4).

وتعلُّقُ هذا بما نحن بصدده؛ أن الحقوق تجري على هذه الأنواع.

وما ذهب له بعض الباحثين (5) من أن تفريق الجمهور بين المنفعة والانتفاع، مجرد اصطلاح، ولا مشاحة فيه، فيه نظر لما تقدم تقريره.

فلا بد من التفريق (6):

بين الحقوق التي هي من قبيل المِلك؛ فهذه أموال يحق لأصحابها مطلق التصرف بها، من نقلٍ أو إسقاط، كما تقدم.