وقال النووي: (ما لا نفع فيه ليس بمال، فأخذ المال في مقابلته باطل) (1).
وقال المازري: (يجب أن تعلم أن ما لا منفعة فيه أصلاً، لا يجوز العقد به ولا عليه، لأن ذلك يكون من أكل المال بالباطل) (2).
وأما اشتراط أن يكون من غير حاجة أو ضرورة (3)، فلا حاجة لرسمه كقيدٍ ضابط، وإنما هي استثناءات من أصلٍ عام، تجري في سائر أبواب الفقه، وقد أفردها الفقهاء والأصوليون بالحديث في مثاني تصانيفهم، وبينوا ضوابطها ووقت إعمالها.
المطلب الثالث: تعريف الحق:
في اللغة: الصواب، والثابت الذي لا يجوز إنكاره (4).
(1) روضة الطالبين (3/ 352) ط. المكتب الإسلامي.
(2) المعلم بفوائد مسلم (2/ 157) ط. دار الغرب.
وينظر: الملكية للخفيف (ص42)، الملكية للعبادي (1/ 210 - 211، 241 - 242)، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د. نزيه حماد (ص30 - 33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.
(3) كما هو مشتهر في تعريف المال في مصنفات الحنابلة، وهو تقييد على تعريف ابن قدامة المتقدم نقله.
وينظر: الملكية للعبادي (1/ 210 - 211)، وبحث (المال حقيقته وأقسامه) د. نزيه حماد (ص30 - 33) ضمن قضايا فقهية معاصرة في المال والاقتصاد.
(4) ينظر: القاموس المحيط (ص1129)، ومعجم لغة الفقهاء (ص161) مادة (حق).