الاتجاه الأول: للحنفية، وقد ضيّقوا مفهوم المال، فاشترطوا فيه أن يكون شيئاً مادياً محسوساً له وجود خارجي.

فقد عرفه في المبسوط (1) بأنه: (اسمٌ لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به، ولكن باعتبار صفة التموّل والإحراز).

ووقفت في حاشية ابن عابدين على تعريفين؛ الأول في أول كتاب البيع، وهو قوله: (المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والماليّة تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم) (2).

والثاني في أول كتاب الزكاة، وهو قوله: (المال ما يُتموّل ويدّخر للحاجة، وهو خاصٌ بالأعيان، فخرج به تمليك المنافع) (3).

وهو صريح في المسألة.

وقد عرفه الأستاذ مصطفى الزرقا في نظر فقهاء المذهب الحنفي بالتعريف التالي: (المال هو كل عين ذات قيمة مادية بين الناس) (4).

الاتجاه الثاني: للجمهور، وقد وسّعوا مفهوم المال، بأن يكون عينياً ومعنوياً.

قال الشاطبي: (وأعني بالمال ما يقع عليه المِلك، واستبدّ به المالك عن غيره، إذا أخذه من وجهه) (5). قلت: والمِلك يقع على المنافع كما الأعيان.

وقال الشافعي في تعريف المال: (ماله قيمة يباع بها، وتلزم مُتلِفه وإن قَلّت) (6).

وقال ابن قدامة في تعريفه: (هو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة) (7).

الموازنة بين الاتجاهين: الأظهر والله أعلم الاتجاه الثاني؛ لأمور:

1 - أن قصر مفهوم (المال) على الأشياء العينية المادية لم يرد في الشرع.