بأن مخالفة إسحاق لا تكدر على الإجماع؛ لأن كلامه محمول على العوض غير المشروط بدليل ما يأتي:

1 - ظاهر عبارة إسحاق تدل على أن مراده هو العوض غير المشروط، بدليل قوله: فهو حسن (1).

ونوقش:

بأن عبارة إسحاق وإن كان ظاهر المراد منها العوض غير المشروط، إلا أن تصريح غير ابن المنذر في العوض المشروط ينقض ذلك (2)، فقد ذكر صاحب الحاوي الخلاف في المسألة فقال: فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجز، وكان الجعل باطلاً، والضمان - إن كان بشرط الجعل - فاسدًا، بخلاف ما قاله إسحاق (3).

وأجيب عن هذا بما يأتي:

أ- أن صاحب الحاوي لم ينقل نص إسحاق بخلاف ابن المنذر، فقد نقل عبارة إسحاق، فكلامه مقدم (4).

ب- أن عبارة صاحب الحاوي تفيد أن إسحاق يرى بطلان الشرط دون

الضمان (5).

2 - أن ابن المنذر وهو من حكى الإجماع نقل قول إسحاق بعد ذكر الإجماع، فمن المستبعد أن يحكي الإجماع، وينقضه بنفسه بعد بضعة أسطر (6).