المبحث الثالث: الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: تعريف الضابط الشرعي:

الضابط لغة: اسم فاعل من ضَبَطَ، والضبط لزوم الشيء وحسبه، وضَبْطُ الشيء حفظه بالحزم، والرجل ضابط أي حازم (1).

وأما في الاصطلاح: فيمكن تعريفه بأنه حكم أغلبي يتعرف منه أحكام الجزئيات الفقهية المتعلقة بباب واحد من أبواب الفقه مباشرة (2)، فهو يشترك - في معناه الاصطلاحي - مع القاعدة الفقهية في أن كلا منهما يجمع جزئيات متعددة يربط بينها رابط فقهي (3).المطلب الثاني: تعريف المعاوضة:

المعاوضة في اللغة: أخذ شيءٍ مقابل شيءٍ أو إعطاؤه (4).

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ (5).

حكم المعاوضة:

المعاوضة مشروعة إذا كان عقدها صادراً عمّن يملك هذا التّصرف فيما يجوز له التّصرف فيه.

أقسام المعاوضة:

تنقسم المعاوضة إلى: محضةٍ وغير محضةٍ.

فالمعاوضات المحضةٌ: وهي ما يقصد فيها المال من الجانبين، والمراد بالمال ما يشمل المنفعة، كالبيع والإجارة، وهذه العقود يفسد العقد فيها بفساد العوض.

والمعاوضات غير المحضةٍ: وهي ما يقصد فيها المال من جانبٍ واحدٍ كالخلع، وهذه لا يفسد العقد فيها بفساد العوض.

ولضبط هذا الباب يمكن حصر الضوابط الشرعية في المعاوضة على الحقوق والالتزامات في الآتي: