اختلف العلماء في الدين إذا كان حقاً مالياً هل يعد مالاً حقيقة أولا؟ ولهم في ذلك قولان:

القول الأول:

أن الدين في الذمة لا يعد مالاً، وإنما هو في حكم المال

و به قال الحنفية (1)، وهو وجه في مذهب الشافعية (2).

ودليلهم على ذلك:

1 - أن الدين متعلق بالذمة ولا يتعلق بمال معين، فليس هناك شئ موجود يتعلق به، والمالية من صفات الموجود (3).

ويناقش:

أنه لا يلزم من تعلق الدين بالذمة، ألا يكون مالاً حقيقة فإن المال كما يكون عيناً قد يكون حقاً من الحقوق، مادام أن هذا الحق يقبل المعاوضة

2 - أن الدين لا يتصور قبضه؛ لأن وفاءه يتم بطريق المقاصة، فحقيقة الوفاء أن المدين قد أصبح بالوفاء دائناً لدائنه بمثل الدين الذي عليه، فيقع التقاص (4).

ويناقش:

بعدم التسليم أن الدين يتم وفاؤه بطريق المقاصة، بل يكون وفاؤه بأداء أية عين مثلية من أفراده، فإذا أدى المدين المال المتعلق بذمته سقط الوفاء (5).

القول الثاني:

أن الدين مال حقيقة

وهو وجه عند الشافعية (6)، وقول الحنابلة (7).