والأعيان المنتفع بها لا خلاف في قابليتها للاتصاف بالمالية، ويبقى النظر في المنافع والديون، وقد وقع نزاع في كونهما أموالاً، وتوضيح ذلك في الفرعين الآتيين:

الفرع الأول: مالية المنافع:

لا خلاف بين الفقهاء في أن المنافع تكون محلاً للملك (1)، وإنما الخلاف في قابليتها للاتصاف بالمالية، وللعلماء في ذلك قولان:

القول الأول:

أن المنافع تعد أموالاً، فالأعيان كما يمكن قبولها للاتصاف بالمالية فكذلك المنافع

وبهذا قال المالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).

وأدلتهم على ذلك ما يأتي:

1 - أن الله اشترط في المهر أن يكون مالاً فقال تعالى ((وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولامتخذي أخدان)) الآية (5)

ومن المعلوم أن الصداق قد يكون منفعة مما يدل على دخول المنافع في الأموال (6)