- باعتبار صاحبه: إلى حق الله تعالى، وحق العبد، والحق المشترك.

- وباعتبار محله: إلى حق مالي وغير مالي، وشخصي وعيني، ومجرد وغير مجرد.

4 - أن المعاوضة هي المبادلة وإعطاء العوض من الطرفين المتعاقدين.

5 - أن عبارة الفقهاء اختلفت في تحديد مالية الأشياء، وانقسموا بذلك فريقين:

- الحنفية: وقالوا: هي العينية والإحراز وقابلية الادخار.

- الجمهور: وقالوا: كل ما له قيمة عرفًا بين الناس، ويقع عليه الملك، وفيه نفع مباح، وهو الراجح.

6 - أن المنافع مال متقوّم عند جمهور الفقهاء، خلافًا للحنفية، ولكل منهما دليله، والراجح ما ذهب إليه الجمهور.

7 - أن الحقوق التي شرعت لدفع الضرر، كحق الشفعة، وحق المرأة في

القسم، لا تقبل المعاوضة.

8 - أن ثمة حقوق لا تقبل المعاوضة، إنما تقبل المصالحة، كحق القصاص، وحق الإرث، وحق التمتع بالزوجة.

9 - أن الحقوق العرفية: هي التي ثبتت لأصحابها بحكم العرف والعادة، كحقوق الارتفاق، وهي قابلة للمعاوضة عند جمهور الفقهاء، غير قابلة في المشهور عند الحنفية، والراجح مذهب الجمهور.

10 - أن ثمة فارق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع:

- فمالك المنفعة: يحق له الانتفاع بالعين بنفسه أو بغيره، وله المعاوضة عليها.

- أما من له حق الانتفاع: فليس له الانتفاع إلا بنفسه، وليس له المعاوضة عليه.

11 - أن حق الابتكار حق مالي، توافرت فيه شروط المالية، وهو قابل للمعاوضة تخريجًا على قول جمهور الفقهاء، القائلين: بأن المنافع أموال، خلافًا للحنفية.