ولقد أشار الزرقاني (ت: 1122هـ) في بداية كتاب البيوع إلى أن البيع يشمل العين والدَيْن والمنفعة، وذلك بقوله: «كتاب البيوع: جمع بيع، وجمع لاختلاف أنواعه، كبيع العين، وبيع الدين، وبيع المنفعة، والصحيح والفاسد، وغير

ذلك» (1).

فالذي يظهر من هذين النصين وغيرهما، أن المنافع التي أخرجها ابن عرفة (ت: 803) من تعريف البيع سابقًا، إنما هي المنافع المؤقتة، التي يقع عليه عقد الإجارة والكراء، أما المنافع المؤبدة، فيجوز بيعها عند المالكية، والله أعلم (2).

- وعرف الشربيني (ت: 977هـ) البيع بقوله: «مقابلة مال بمال على وجه مخصوص» (3). وقال أيضًا: «وحدّه بعضهم بأنه: عقد معاوضة مالية، يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد، فدخل بيع حق الممرّ

ونحوه» (4). فهو نص صريح على صحة المعاوضة على المنافع عمومًا، وعلى الحقوق المجردة خصوصًا، كحق المرور ونحوه، وجاء في حاشية الرشيدي (ت: 1096هـ) على نهاية المحتاج: «وقد سلم من جميع هذه الإيرادات قول بعضهم: عقد معاوضة مالية، تفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد» (5). وهو مؤكد لما قلنا. فبيع المنافع والحقوق المجردة عن أصلها صحيح عند الشافعية.

- ونقل المرداوي الحنبلي (ت: 885هـ) تعريف البيع بقوله: «وقال في الوجيز: هو عبارة عن تمليك عين مالية، أو منفعة مباحة على التأبيد، بعوضٍ مالي» (6).

- وعرفه البهوتي (ت: 1051هـ) بقوله: «وشرعًا: مبادلة مال، من