- منعها الحنفية في المشهور عندهم (1)، وأجازها جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) (2)، وبعض الحنفية.

وسبب اختلافهم يرجع إلى اختلافهم في تعريف البيع، فمن عرفه: مبادلة المال بالمال، وخصّ بالمال الأعيان، منع بيع هذه الحقوق المجردة، على أنها ليست أعيانًا، ومن عمم تعريف البيع بحيث يشمل المنافع، أجاز بيعها (3).

نعرض أقوال الفريقين، ثم نخلص إلى الترجيح، على النحو التالي:

1 - موقف الحنفية من بيع حقوق الارتفاق:

وهذا مبني على تعريفهم للبيع، وذلك على النحو التالي:

- عرفه الجرجاني (ت: 816هـ) بقوله: «مبادلة المال المتقوم بالمال

المتقوم، تمليكًا وتملكًا» (4). فقد قيد صحة المعاوضة بالمال المتقوم وقابليته للتملك، وقد مرّ معنا ضوابطهم للمال، وهي: العينية، والتقوم، وقابلية الإحراز والادخار، وحقوق الارتفاق منافع، لا تنطبق عليها خواص وصفات المال القابل للمعاوضة عندهم.

- وعرفه التمرتاشي (ت: 1004هـ) بقوله: «مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله» (5).

ويبدو أن هذا التعريف على إطلاقه يفتح آفاقًا واسعة في تصحيح بيع كثير من الأشياء، المرغوب بالمعاوضة عليها، من الأعيان والمنافع والحقوق، التي هي محلّ رغبات الناس.

- لكن قيدت ذلك مجلة الأحكام العدلية، عندما نصت على تعريفه: «البيع: