الحقائق، فإن هذه المنافع وإن كانت معدومة، إلا أنها هي مال عرفًا

وشرعًا، والعرف معتبر في الأحكام الشرعية.

2 - أن القول بمالية المنافع موافق لروح الشريعة وحاجات العصر.

3 - أن القول بعدم مالية المنافع وعدم ضمان متلفها، يجرِّئ الناس على

العدوان، على أنه لا مسؤولية مدنية في ذلك (1)، ولا سيما عند غياب الوازع الديني عند الناس، فقد أفتى ابن الهمام (ت: 681هـ) وهو حنفي، بتضمين منافع الغصب في الأملاك لكثرة الغاصبين (2).

4 - أن أدلة الجمهور أدلة شرعية، بخلاف أدلة الحنفية، فهي مجرد تعليلات عقلية. قال الزرقا (ت: 1420هـ): «ومن الواضح أن نظرية الاجتهاد الشافعي والحنبلي في إلحاق المنافع بالأعيان في المالية والتقوم الذاتي هي أحكم وأمتن، وأجرى مع حكمة التشريع، ومصلحة التطبيق، وصيانة الحقوق، من نظرية فقهائنا في الاجتهاد الحنفي، فإن اعتبار المنافع غير ذات قيمة في نفسها ليس عليه دليل واضح قوي من أدلة الشريعة، لا من نصوصها، ولا من أصولها، وإنما هو غلو في النزعة المادية بنظرية المال والقيمة في الاجتهاد الحنفي» (3).

إلا أن من فقهاء الحنفية من لم يلتزم بأصل مذهبه، الذي يفصل بين المال والمنافع، فذهب إلى مالية المنافع في مواطن متعددة (4)، كالإمام الكاساني (ت: 587هـ) حيث يقول: «ولنا أن الكلب مال، فكان محلاً للبيع، كالصقر والبازي، والدليل على أنه مال: أنه منتفع به حقيقة، مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق، فكان مالاً، ولا شك أنه منتفع به حقيقة، والدليل على أنه مباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاق: أن الانتفاع به بجهة الحراسة والاصطياد مطلق شرعًا في الأحوال كلها، فكان محلاً

للبيع؛ لأن البيع إذا صادف محلاً منتفعًا به حقيقة، مباح الانتفاع به على الإطلاق