يكون محلاً للعقد أصلاً، والعقد لا يبدل طبيعته» (1).

القول الثاني: أن المنافع أموال، وهو قول جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) (2) واستدلوا لمذهبهم بما يلي:

1 - قياس المنافع على الأعيان، بجامع أن كلاً منهما مال، يجب الضمان فيه، كما في الغصب والإتلاف (3). قال ابن رشد (ت: 595هـ):

«فالقياس: أن تجري المنافع والأعيان المتولدة مجرىً واحدًا» (4). وقال ابن شاس (ت: 616هـ): «وقال القاضي أبو بكر (5): والصحيح أن المنافع مال، وأنها مضمونة، سواء تلفت تحت اليد العادية، أو أتلفها المتعدي» (6).

2 - المنفعة تصلح لأن تكون صداقًا، وهذا دليل اعتبارها مالاً؛ لأن من شروط صحة الصداق أن يكون مالاً، وقد سماه المولى - عز وجل - صداقًا بقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَا%ءَ ذَ! لِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَ! لِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَـ! ــفِحِينَ"﴾

[سورة النساء: 24]، ولقد كان صداق زوجة سيدنا موسى - عليه السلام - المنفعة، وهي الإجارة، قال تعالى على لسان شعيب - عليه السلام -: ﴿قَالَ إِنِّي% أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ا؟ بْنَتَيَّ هَـ! ــتَيْنِ عَلَى% أَن تَاجُرَنِي ثَمَـ! ــنِيَ حِجَجٍ (﴾ [سورة القصص: 27]. قال القرطبي (ت: 671هـ): «وأما النكاح بالإجارة فظاهر من الآية، وهو أمر قد قرره شرعنا» (7).