على قولين:

الأول: المنافع ليست أموالاً، وهو قول الحنفية.

الثاني: المنافع أموال، وهو قول جمهور الفقهاء.

نعرض القولين، وأدلة كل منهما ومناقشته، ثم نخلص إلى الترجيح، وذلك على النحو التالي:

القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المنافع ليست أموالاً متقومة (1)، واستدلوا لمذهبهم بالأدلة التالية:

1 - أنها معدومة؛ لأن الصفة المالية للشيء إنما تثبت بالتموّل، والتموّل يعني: صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى زمانين، لكونها أعراضًا، فكلما تخرج من حيّز العدم إلى حيّز الوجود تتلاشى، فلا يتصور فيها التموّل (2).

لكن يمكن أن يردّ على ذلك: بأن القول أنها معدومة غير مسلّم به، إذا نظرنا إلى الحقائق، فإن هذه المنافع وإن كانت معدومة، إلا أنها هي مال عرفًا وشرعًا، والعرف معتبر في الأحكام الشرعية، ومن المعروف: أن من وضع يده على دار وسكنها مدة من الزمن أنه فوّت منفعتها، وتفويت المنفعة تفويت شيء من المال، بدليل أنه يعوّض المالك.

2 - قالوا: إنها ليست متقوّمة، ومن خصائص المال التقوّم، بدليل أنها لا تضمن بالإتلاف. قال السرخسي (ت: 483هـ): «إن المنفعة ليست بمال متقوم، فلا تضمن بالإتلاف، كالخمر والميتة، وبيانه: أن صفة المالية للشيء إنما تثبت بالتموّل، والتمول صيانة للشيء وادخاره لوقت الحاجة، والمنافع لا تبقى وقتين، ولكنها أعراض، كلما تخرج من حيز العدم إلى حيز