(1) - قال المرداوي في (الإنصاف: 4/ 357): [الصحيح من المذهب: أن بيع العربون صحيح، وعليه أكثر الأصحاب، ونص عليه، وجزم به في الوجيز وغيره، وقدمه في المحرر والتلخيص والشرح والفروع والمستوعب وغيرهم.

وهو من مفردات المذهب.

وعند أبي الخطاب: لا يصح، وهو رواية عن أحمد. ...

قال المصنف: وهو القياس، وأطلقهما في الخلاصة والرعايتين، لكن قال في الرعاية الكبرى: المنصوص الصحة في العقد طاعة قوله: وهو أن يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول إن أخذته وإلا فالدرهم لك. ...

الصحيح من المذهب أن هذه صفة بيع العربون، ذكره الأصحاب، وسواء وقت أو لم يوقت، جزم به في المغني والشرح والمستوعب وغيرهم وقدمه في الفروع ...

وقيل العربون: أن يقول إن أخذت المبيع وجئت بالباقي وقت كذا وإلا فهو لك جزم به في الرعايتين. أ ـ هـ

(2) - انظر هذه الآثار في مصنف ابن أبي شيبة، برقم: (23195) وما بعده، وانظر كذلك الأحاديث في البيوع المنهي عنها رواية ودراية، للباتلي، صـ 122 وما بعدها.

(3) - رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 392)، وعلقه البخاري (الفتح 5/ 91)، ورواه الأثرم في سننه، من طريق ابن عيينة عن عمرو - هو ابن دينار - عن عبد الرحمن بن فروخ، وفي إسناده عبد الرحمن بن فروخ العدوي مولاهم، قال الحافظ في التقريب ص348: مقبول، من الثالثة، ولم يصرح البخاري بذكره. ا. هـ

وقال الألباني في مختصر البخاري (2/ 137): إن عبد الرحمن هذا أشار الذهبي إلى أنه مجهول، لم يرو عنه غير عمرو بن دينار.

وذكر الحافظ في الفتح (5/ 91،92) أن عمر بن شبة رواه في أخبار مكة من طريق ابن جريج: أن نافع بن عبد الحارث .. فذكره، فأسقط عبد الرحمن، والصحيح أن ابن جريج يرويه عن عبد الرحمن أيضاً، كما روى ذلك عبد الرزاق في مصنفه (5/ 147،148).

ومع هذا فإن الظاهر والله أعلم أن هذا الأثر مما يحتج به، خاصة أن عمرو بن دينار كان يفتي به، ويحتج به، وكذلك كان الإمام أحمد يحتج به، فذكره في معرض الاستدلال على جواز بيع العربون كما نقله عنه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير (4/ 59) قالا: قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟ هذا عمر - رضي الله عنه -، وذكر الأثرم هذا الحديث بإسناده.

ومما يقوي هذا الحديث أيضاً أن قصة شراء عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - داراً للسجن بمكة من صفوان بن أمية قد اشتهرت بين أهل العلم، وبين من كتب في تاريخ مكة مثل: الأزرقي، والفاكهي، وابن شبة، حتى إنها كانت موجودة في عصر الفاكهي، وكانت لا تزال سجن مكة، فليراجع، والله أعلم.

للمزيد انظر / بحث في بيع العربون، للباحث: عدنان بن علي الأحمدي.